الثاني : إنّ الشيخ كتابه التهذيب مشتمل على أخبار كثيرة ، ومن المستبعد جدّا أن يتصدّى رجل غير المعصوم لتدوين كتاب ولم يحصل له خبط في نقل الأحاديث أو في سائر ألفاظ الكتاب ، بل يمكن إدّعاء حصول العلم العادي بحصول الخبط ، ويشهد على ذلك أنّ علماء الرجال ذكروا أغلاط الشيخ مثلا ، وقالوا : كان يريد أن ينقل الرواية عن محمّد بن مسلم وقد رواه عن حمّاد وهكذا . سلّمنا عدم حصول العلم بالخبط ، أليس مظنونا ؟ سلّمنا ، أليس مشكوكا ؟ سلّمنا ، أليس موهوما ؟ سلّمنا أنّ كتاب الشيخ لا يحتمل السهو أبدا ، لا من جانب المصنّف ولا من جانب الناسخ ، لكن كلّ الكتب المدوّنة في الأخبار وجود رواية موضوعة أو سهو من المصنّف أو الكاتب فيها قطعي . سلّمنا ، أليس مظنونا ؟ سلّمنا ، أليس مشكوكا ؟ سلّمنا ، أليس موهوما ؟ وبعد كون السهو محتملا ولو بالاحتمال البعيد ، كيف يمكن دعوى القطعيّة في كلّ أخبار كلّ الكتب الأربعة أو سائر الأصول ؟ فإنّ هذا الاحتمال سار في الجميع ، فكلّ حديث يحتمل أن يكون السهو فيه ، مضافا إلى أنّ أكثر الرواة نقلوا أحاديثهم بالمعنى ، ومراتب الأشخاص في النقل بالمعنى متفاوت ، فلعلّه يكون في البين من الإتيان بالتنكير والتعريف والتقديم والتأخير ونحوها ، ممّا يستفاد منه أحكاما عطّلت بتركها ، ولعلّ الناقل بالمعنى ترك هذه الأشياء . الثالث : إنّ الكذّابة قد كثروا وكانوا يدسّون الأخبار الكاذبة في الأصول ، كما يرشد إليه بعض الأحاديث ، ولعنوا عليهم السّلام إيّاهم وأمروا بالاجتناب عنهم ، حتّى أنّ بعض أصحاب الرضا عليه السّلام عرض أصلا من أصول أبي جعفر عليه السّلام على الرضا عليه السّلام